|
هذه الدراسة نشرت بمجلة "دراسات
ووقائع دستورية"- العدد 4/ الرباط - نونبر2002
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية لسنة 2002
بدأت تبرز في الحقل السياسي المغربي جملة من التساؤلات الجوهرية يأتي في مقدمتها
:
أي مشاركة سياسية منتظرة في أفق استحقاقات
القادمة هل سيتمكن المجتمع السياسي المغربي من تجاوز نسبة 58%من المشاركة
السياسية التي شهدتها استحقاقات 1997 ؟ أم ستعجز الطبقة السياسية عن فك حالة
اللامبالاة التي تبديها الهيئة الناخبة؟ وإذا كان الاحتمال الثاني هو الوارد :
فما هي أبرز مؤشراته ؟ وما مدى مضاعفتها على المستقبل السياسي للمغرب الراهن؟
إن احترام عقلية القارئ يحتم على الباحث
الأكاديمي الافصاح صراحة عن الإطار التنظيري للموضوع الذي هو بصدد مقاربته رفعا
لأي لبس أو تشويش أو مغالطة سياسية(*)؛ فالحاصل لدى النخبة السياسية المغربية هي
تمريرها لمغالطات قانونية وسياسية تهدف التأثير على الرأي العام كالترويج بأن
الاقتراع باللائحة مثلا سيفضي إلى انتخابات نزيهة ؛ بيد أن واقع الحال أن
الانتخاب الأحادي الاسمي أو الانتخاب باللائحة يمكنهما أن يتعرضا لعملية الإفساد
الانتخابي.
إن مفهوم " المشاركة السياسة
يفترض من الناحية المثالية أن ثمة مواطنا ينبغي أن يشارك بصورة فعالة في شؤون
السياسة . ويرى صمويل هنتنتون وجون نلسون بأن المشاركة السياسية هو ذلك
النشاط الذي يقوم به مواطنون معينون بهدف التأثير على عملية صنع القرار
السياسي ؛ والمشاركة السياسية لا تأتي من فراغ ؛ بل إنها فعل يتأثر بمسألة
لاتقل عنها أهمية ألا وهي مسألة التنمية السياسية .
لقد قسم الباحثون السوسيولوجيون المشاركة السياسية إلى مشاركة اعتيادية وأخرى
غير اعتيادية ؛ففي الوقت الذي تندرج فيه المشاركة الاعتيادية في إطار
المؤسسات الدستورية المعترف بها شرعيا فإن المشاركة الغير اعتيادية تقوم على
الاقصاء والعنف ؛ أي عن اللاشرعية.
- فإلى أي حد يمكن الحديث عن وجود مشاركة سياسية اعتيادية بالمغرب الراهن؟
إن أي حديث عن المشاركة السياسية يعني استحضار الآراء ومواقف المواطن
باعتباره حجر الزاوية في المشاركة السياسية.
- فماهو موقع المواطن المغربي من المشاركة السياسية بالمغرب الراهن؟
إن ملامسة الجواب على هذا التساؤل يفضي بنا إلى البحث عن طبيعة العلاقة
القائمة بين المجتمع المدني ونظيره السياسي ؛ فثمة هوة عميقة تطبع العلاقة
بين هذين المجتمعين بفعل تداخل عوامل ذاتية وموضوعية أدت إلى أحداث قطيعة
مدوية بينهما؛ فتنامي معدل الفقر الأمية ؛ البطالة؛ ضعف اقدرة اشرائية عجز
الأحزاب عن تأثير المواطنين ؛ تزايد الفوارق الطبقية بين مغاربة يملكون كل
شيء وآخرون غير قادرين على ضمان قوتهم اليومي.راجع في هذا الصدد تصريحات
العديد من المواطنين الذين أكدوا على أن دخلهم لايتجاوز 20 إلى 30 درهم يوميا
على أبعد تقدير مما يجعلهم يفضلون تكرار تجربة الهجرة السرية بالرغم من
مخاطرها المتعددة- نص التصريحات واردة على هامش البرنامج الخاص الذي أنجزته
القناة الثانية بخصوص" الانتخابات وأزمة التشغيل" بتاريخ 18/6/2002 – نص
البرنامج موجود في موقع القناة الثانية-www.2m.tv
كل هذه العوامل- وغيرها- بلورت تيارا واسعا يندرج تحته " أغلبية صامته"
تراقبها " أغلبية خانقة " على الوضع الاجتماعي والاقتصادي بهدوء وترقب في
انتظار السكتة القلبية المحتمل وقوعها بين الفينة والأخرى.
لقد هيمن على المجتمع المغربي منذ بداية سياسة التقزويم الهيكلي سن ة 1983
سياسة الاشغال التس أضرت بشكل كبير الفئات المستضعفة بدء بارهاق للنظام
التعلميمي مرورا بتخريب قطاع الوظيفة العزمومية وصولا إلى القطاع الفلاحي؛
فكل أطراف هذه القطاعت مورست عليها سياسة "إشغال ممنهج" جعل شغلها الشاغل هو
تدبير مشاكلها الخاصة دون التفكير في قضاياها الوطنية
وغير بعيد عن هذه المعضلة تبرز أرقام اجتماعية تؤشر لوجود أزمة اجتماعية
خطيرة ستساهم بشكل كبير في اضعاف حجم المشاركة السياسيوة ؛ فقد ناهز عدد
المغاربة الذين يقبعون في فقر مدقع 5 ملايين فيما وصلت البطالة 20% ناهيك عن
الاستياء العام للفاعلين الاقتصاديين من التدحرج الذي يشهده النسيج الاقتصادي
الوطني.
وفي الوقت الذي كان ينبغي فيه على الطبقة االسيساسية أن تسثمر المبادرات
الجريئة والفعالة للعهد الجديد فظلت هذه النخبة الهروب إلى الأمام بسن سياسة
ترقيعية وتغيين لأي استرانتيجية شمولبية تاركة ملفات اجتماعية عالقة كقنابل
موقوتة قابلة للانفراج في أي لحظة.
|
